موحّد للأحوال الشخصية للمسيحيين "مستحيل"

مطران الكاثوليك ب"الجيزة": عمل قانون موحّد للأحوال الشخصية للمسيحيين "مستحيل"

1632;
1632;مطران الكاثوليك ب"الجيزة": عمل قانون

المطران "أنطونيوس عزيز":
- اقترح قانونًا باسم "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين" يضم كل لوائح الطوائف المسيحية في "مصر".
- لا نعلم شيئًا عما وصلت إليه لجنة وزارة العدل المُشكّلة لوضع قانون الأحوال الشخصية الموحّد للمسيحيين.
- لا يوجد نص في الكتاب المقدس يتحدث عن التبني.

مطران الكاثوليك ب"الجيزة": عمل قانون

كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
بعد أن صرّح قداسة البابا "شنودة الثالث"- بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- بأن قانون الأحوال الشخصية الموحَّد لدي وزارة العدل ومن المنتظرإقراره، فجّرت الكنيسة الكاثوليكية مفاجأه بتصريحها إنها لا تعلم إلي أين وصلت وزراة العدل من القانون، ولا البنود الأخيرة به.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "الأقباط متحدون"، تساءل المطران "أنطونيوس عزيز"- مطران الكنيسة الكاثولكية ب"الجيزة": هل من الممكن أن يكون هناك قانونًا واحدًا لجميع المسيحيين في "مصر" للأحوال الشخصية؟ موضحًا أن هذا مستحيل؛ فمنذ أن تم إلغاء المحاكم الملية سنة 1955، والمحاكم تعمل بلائحة كل طائفة بشكل مستقل، ونتيجة لبعض التلاعبات أصبح بعض المسيحيين يغير الطائفة فيحصل علي الطلاق، أو يحدث لبث: لائحة أى طائفة ستطبَّق عليه؟ هل الطائفة التي كان عليها أم التي أصبح فيها؟ أو يدخل البعض الإسلام فتطبَّق عليه الشريعة الإسلامية فيحصل علي الطلاق.

واقترح "أنطونيوس" أن يتم عمل قانون تحت اسم "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين" بدون كلمة المُوحّد، يكون البند الأول فيه يعتد بشريعة العقد ولا يعتد بأي تغير لاحق بعد الزواج، بمعنى إنه إذا غيّر أحد طائفته بعد الزواج تطبَّق عليه لائحة الطائفة الأساسية المنتمي إليها "العقد شريعة المتعاقدين"، فإذا تزوج شخص أرثوذكسي ستُطبَّق عليه لائحة الأرثوذكس، ولن يُعتَّد بتغييره للطائفة، وكذلك الكاثوليك والإنجيليين.
وأضاف "أنطونيوس": أما البند الثاني فتُوضع فيه لائحة كل طائفة علي حده، تجمع لوائح كل الطوائف المسيحية في "مصر". وفي حال تنازع بين زوجين يتم تطبيق قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بطائفتهم. أما أن يتم وضع قانون موحَّد فهو أمر "مستحيل" على حد قوله؛ لأن الاختلافات عقائدية وليست شكلية..

وتحدّث "أنطونيوس" عن أهم الاختلافات التي لن توحِّد الطوائف، منها: الاعتراف المتبادل بالزواج، موضحًا أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تعترف بالزواج الإنجيلي، الأمر الذي جعل الطائفة الإنجيلية تؤكد إنها تطالب كل الكنائس بالاعتراف المتبادل بالزواج. مؤكدًا أن الكنيسة الكاثولكية ليس لديها ما مانع من الاعتراف المتبادل بالزواج المسيحي في باقي الطوائف، طالما لم يثبت بطلانه.

ورأى نيافته أن الخلاف الثاني هو التبني، مؤكدًا إنه موضوع بشري وضعه الناس، لا يوجد نص في الكتاب المقدس عنه، ومن المفترض أن يتم تطبيق نظام الدولة إن كانت تسمح به أم لا. موضحًا أن هناك أنواعًا من التبني منها:
- التبني الكامل: أى أن يتم تبني طفل ويأخذ اسم من تبناه، ويصبح من عائلته، ويأخذ نفس الواجبات والحقوق مثل باقي أولاده.
- أن يظل الطفل بشهاده ميلاده، باسم والده ووالدته الطبيعيين، ولكن يعيش عند الشخص الذي تبناه ليصرف عليه ويرعاه.
- التبني عن بعد، أى أن يعيش الطفل مع والده ووالدته، ويصرف عليه الشخص الذي يريد أن يتبناه.

وأكّد نيافته إنه لا يعلم أي شئ عما وصلت إليه لجنة وزارة العدل المشكّلة من قبل وزاره العدل لوضع قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للمسيحيين. رافضًا فكرة حث الكنيسة الكاثوليكية استعجال وزارة العدل بمعرفة آخر تطورات القانون، وموعد اصداره، وقال: إن المعني في ذلك وزارة العدل ورؤساء الكنائس.
ونفي نيافته علمه بما تردد حول القانون وإمكانية صدور قرار جمهوري به، بدلاً من عرضه علي مجلس الشعب لإقراره. مشيرًا إلى أن ذلك إذا حدث سوف يكون غريبًا جدًا على حد تعبيره.